آیا استعفای دو وکیل. اندونزی

هنگامی که تماس با اندونزی اتو ادعا کرد مشکل این است که اختلافات بین خود و'بین مدافع با مشتری آن را سمت راست وجود دارد باید به توافق در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده بود گفت: اتو. 'خوبی بین ما تا به حال شده است وجود ندارد و توافق در مورد آن. بنابراین اگر هیچ معامله به وضوح می تواند به او آسیب برساند می تواند مخل به من به عنوان به خوبی او اضافه شده است."اگر ما در رسیدگی به همه چیز حق دارد معامله: اگر من می خواهم این حکم به این ترتیب این دوره از او به توافق برسند. اما اگر ما به توافق بر او اجرا واه کان زحمت در مورد اتو بدون اینکه حاضر به توضیح در جزئیات روش ها و استراتژی دفاع در سوال. این مدافع که حق آزاد و مستقل حق است. بنابراین در دفاع از این مشتریان برای حفظ یکپارچگی آن را با او ادامه داد. با توجه به اتو, او تا به حال شده یک نامه رسما به فساد ریشه کن کردن کمیسیون و روز جمعه. استعفای اتو ظاهر پس از جلسات پیش از محاکمه در دادگاه منطقه از جنوب جاکارتا جمعه.

در این دادگاه قدرت قانون گفت که تعیین وضعیت مظنون خود را در برابر مشتری معتبر نیست چون یکی از محققان وضعیت مستقل نیست و محققان پلیس و یا کارمندان دولت.

جدا از این بحث تنها قاضی مشاوره حقوقی تیم به لغو این طومار برای پیش از محاکمه مشتریان با توجه به سقوط خواهد کرد اگر فساد دادگاه در جلسه در مورد الکترونیکی کارت شناسایی در روز چهارشنبه (و). همزمان ردیف محروم از ظرفیت خود را به عنوان یک قدرت قانون. خواسته های مختلف اندونزی به سادگی پاسخ داد:"هیچ چیز چرا که یک کشتی نمی تواند این دو کاپیتان بدون اینکه مایل به توضیح آنچه"دو کاپیتان"در آن وجود دارد. انکار کرده بود در مواجهه با یک همکار وکیل شد که مشاور حقوقی رئیس مجلس نمایندگان. با این حال او اعتراف کرد که 'راه از دست زدن به این مورد ما از نظرات مختلف است. در مورد خود را به نام هرگز دخالت در دست زدن به صورت و تمام موضوعات ارسال شده به یک تیم از وکلا. در اصل به حال سه وکلا در حال حاضر پس از اتو و استعفا داد, او تنها نمایندگی اسماعیل یک وکیل بود که به نمایندگی از رئیس پلیس نامزدها که زمان کلی -پیروزی در قبل از قضایی در برابر. در مورد اتهام فساد الکترونیکی کارت شناسایی کمیسیون فرض آبشار با تعدادی از احزاب به نفع خود و دیگران و یا شرکت. همراه با تعدادی از این اشخاص شده است فکر کردم به نتیجه در دولت ضرر و زیان سه تریلیون دلار از ارزش خرید به مقدار نه تریلیون دلار است.